إعلان بخصوص تجديد اعتماد الماستر

بعد ثلاث سنوات على انطلاق الدراسة بماستر القانون السياسات العمومية والتنمية، تمت الموافقة من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على تجديد اعتماد الماستر، مع إدخال مجموعة من التعديلات لمسايرة التطور الحالي مواكبة متطلبات سوق الشغل، مع تغيير اسم الماستر إلى ماستر القانون الإداري والسياسات العمومية